2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية

أنت تبحث عن السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية ، سنشارك معك اليوم مقالة حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا – ويكيبيديا تم تجميعها وتحريرها بواسطة فريقنا من عدة مصادر على الإنترنت. آمل أن تكون هذه المقالة التي تتناول موضوع السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية مفيدة لك.

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا – ويكيبيديا

جزء من سلسلة حول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC Flag
الدول الإعضاء
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 27 الكويت
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 28 السعودية
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 29 الإمارات العربية المتحدة
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 30 عمان
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 31 البحرين
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 32 قطر
الحكام
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 27 الأمير نواف الأحمد الصباح
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 28 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 29 رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 30 السلطان هيثم بن طارق
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 31 الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
  • 2023 السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية 32 الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
معلومات عامة
  • نوع المنظمة: كتلة تجارية وسياسية
  • المركز الإداري: الرياض
  • اللغة الرسمية: العربية
  • الأمين العام: عبد اللطيف بن راشد الزياني
  • التأسيس: 25 مايو 1981
  • مساحة كم2: 2،672،700
  • عدد السكان: 45.9 مليون نسمة
  • الناتج المحلي الإجمالي اسمي: 1.37 تريليون دولار
  • الناتج المحلي الإجمالي اسمي للفرد: 29،900 دولار
  • فرق التوقيت: +3\+4
  • العملة: حاليًا لكل دولة عملتها: درهم إماراتي، دينار بحريني، ريال سعودي، ريال عُماني، ريال قطري، دينار كويتي.
برامج مشتركة
  • اتحاد الغرف
  • العملة الموحدة
  • جائزة البحوث الأمنية
  • درع الجزيرة
  • مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك
  • مركز التحكيم التجاري
  • هيئة التقييس
  • مكتب التربية
  • مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون
التصنيف
بوابة مجلس التعاون
  • ع
  • ن
  • ت

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقًا، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات. تشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.[1][2]

المفاوضات[عدل]

في اجتماع عقد بين مسئولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية رابطة التجارة الحرة الاوربية إفتا، أبدت دول الرابطة إفتا، التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، رغبتها في الوصول مع دول المجلس إلى صيغة لإعلان مبادئ للتعاون المشترك بين الجانبين، وقد وافق المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته السبعين في مارس 1999م على التفاوض بشأن إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول إفتا، وفي الدورة الثانية والسبعين للمجلس الوزاري في سبتمبر 1999م تمت الموافقة على الصيغة النهائية لهذا الإعلان.

في 23 مايو 2000، تم التوقيع بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية إفتا على وثيقة التعاون المشترك بينهما نصت على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون. تم اعتماد الوثيقة من قبل المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م). عقدت اللجنة المشتركة للتعاون اجتماعين استعرضت فيهما مجالات التعاون المنصوص عليها في إعلان المبادئ والنظر في كيفية تحقيق ذلك. كما عقد في مقر الأمانة العامة في فبراير 2006م اجتماع لمختصين من الجانبين ، تم فيه بحث آلية البدء في المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية. بدأت المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية إفتا باجتماع للمختصين من الجانبين عقد في جنيف خلال يونيو 2006م، وتلى ذلك عقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية. تم التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في مدينة هامر في النرويج في 22 يونيو 2009.[3] قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إدخال اتفاقية التجارة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2015.[4] تعتبر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي وقعت في 22 يونيو 2009 أول اتفاقية تجارة حرة تبرم بين دول المجلس كتجمع اقتصادي مع شريك اقتصادي خارج المنطقة العربية كتجمع اقتصادي ممثل في دول الإفتا.[5]

دول الاتفاقية[عدل]

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 6 دول، هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. في حين تضم رابطة التجارة الحرة الأوروبية كل من: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين. وقد بدأت دول الإفتا الـ 4 مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد 5 جولات كاملة من المفاوضات.[6]

الاتفاقية[عدل]

وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقا، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات. رفعت الاتفاقية حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة الأوربية إلى 9.8 مليار دولار في عام 2015، من 5.4 مليار دولار في عام 2007، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر وجهة لصادرات دول منطقة التجارة الحرة الأوربية.[7] أبرز نواحي الاتفاقية:

التجارة في السلع[عدل]

تستفيد السلع الصناعية والأسماك والمنتجات البحرية الأخرى من الوصول إلى أسواق دول الإفتا بدون رسوم جمركية ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى سلع دول الإفتا المستوردة إلى دول المجلس، فإن معطم السلع تدخل معفاة من الرسوم الجمركية من اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. وهنالك مجموعة من السلع تزال الرسوم الجمركية عنها بعد خمسة سنوات من بدء تطبيق الاتفاق. وهنالك سلع أخرى لا تزال الرسوم عنها، أو لا تدخل في نطاق الاتفاق. وتنص الاتفاقية على تبادل التنازلات التعرفية في السلع الزراعية المصنعة. وأما السلع الزراعية الأساسية فتغطيها الاتفاقيات الثنائية بين كل واحدة من دول الإفتا من جانب، ودول المجلس من جانب آخر. وفيما يخص قواعد المنشأ، التي تحدد هوية البضاعة، فإن الاتفاقية تبنت النموذج الأوروبي بما في ذلك شهادة المنشأ EUR1. وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تغطي الإغراق، والدعم، والمؤسسات المملوكة للدولة، وحماية صحة النبات والحيوان، والمواصفات الفنية.

التجارة في الخدمات[عدل]

استمدت النصوص القانونية للتجارة في الخدمات من اتفاقية منظمة التجارة العالمية للخدمات، وهو الأمر المتبع في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى. ويتم اتباع أسلوب القائمة الإيجابية في تدوين التزامات الخدمات لكلا الجانبين. وتتجاوز التزامات كل جانب في الاتفاقية التزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يخص فتح الأسواق لتجارة الخدمات. وقد قدمت الإمارات التزامات إضافية في عدد من القطاعات مثل الخدمات المهنية، البيئية، الصحية، السياحية، النقل، الاتصالات، النقل البحري والبناء. ويضمن الفصل الخاص بالتجارة في الخدمات أن يعامل كل طرف مزودي الخدمات من الطرف الآخر بشكل لا يقل أفضيلة عن معاملة مزودي الخدمات الوطنيين. كما سيعمل الاتفاق على خفض المعوقات أمام الوصول إلى الأسواق.

التأسيس والتجارة الإلكترونية[عدل]

اتفق الجانبين على تضمين الاتفاق رسالة جانبية تلزمهما ببدء مفاوضات لفتح القطاعات الاستثمارية غير الخدمية مثل الزراعة والصناعة وذلك فيما لا يزيد عن سنتين من تاريخ تطبيق الاتفاقية. تتضمن الاتفاقية ملحقا خاصاً بالتجارة الإلكترونية بهدف تعزيز تبادل المعلومات، والتعاون، والمشاركة في التجارة الإلكترونية ولمتابعة التطورات من قبل الدول الأخرى في هذا المجال.

المنافسة[عدل]

يدرك أطراف الاتفاق أن الممارسات التجارية غير التنافسية قد تعيق التجارة بينهم. لذلك اتفقوا على أن يقوم كل طرف على تبني قوانين للمنافسة بغرض تجنب الممارسات غير التنافسية. وكذلك يتعهد الأطراف بالتعاون بينهم فيما يخص المسائل المتعلقة بتنفيذ قوانين المنافسة. وعلاوة على ذلك يتم إنشاء آلية للتشاور بين الأطراف. وستقوم اللجنة المشتركة بمراجعة أحكام المنافسة خصوصاً بعد تبني تشريع للمنافسة من قبل الأطراف اللذين ليس لديهم مثل هذا التشريع سابقاً.

الملكية الفكرية[عدل]

فيما يخص الملكية الفكرية، يؤكد الأطراف على حقوقهم والتزاماتهم بموجب اتفاقيات منظمة التجارة ذات الصلة. وكذلك التزمهم بالتفاوض لعمل ملحق خاص بالملكية الفكرية فيما لا يزيد عن عامين من تاريخ تطبيق الاتفاقية. وفي الوقت الراهن، يتم اللجوء إلى آلية خاصة للتشاور في حالة وجود مشاكل في مجال الملكية الفكرية تؤثر في التجارة بين الأطراف.

المشتريات الحكومية[عدل]

يتضمن الاتفاق فصلاً خاصاً بالمشتريات الحكومية ينظم ويضبط مشاركة الشركات من دول المجلس في المشتريات الحكومية لدى دول الإفتا وبالعكس. ويهدف الفصل إلى إتاحة المشاركة في عطاءات الشراء الحكومي وضمان الشفافية والنزاهة في ذلك من خلال مبدأ عدم التمييز ومبدأ المعاملة الوطنية. ويتناول الفصل الإجراءات التي يجب على هيئات الشراء الحكومية المشمولة اتباعها في سياق مشاركة شركات الأطراف بعطاءات شراء للسلع والخدمات وخدمات البناء التي تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية.

الإدارة وحل المنازعات[عدل]

ينشأ الاتفاق لجنة مشتركة تشرف على إدارة الاتفاقية وتطويرها. ويمكن للجنة أن تتخذ القرارات فيما يخص المسائل المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تتخذ توصيات بشأن الأمور الأخرى. وأما الفصل الخاص بحل المنازعات (الفصل الثامن) فهو يتضمن الأحكام والإجراءات لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف في سياق تطبيق الاتفاقية.

المراجع[عدل]

  1. ^ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا وزارة الاقتصاد الإماراتية. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 “نسخة مؤرشفة”. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2019.استشهاد ويب: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  2. ^ توقعات بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ورابطة “أفتا” حيز التنفيذ شؤزن خليجية، 18 أبريل 2015. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 نسخة محفوظة 16 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ العلاقات مع دول رابطة التجارة الحرة الأوربية مجلس التعاون الخليجي الأمانة العامة. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016[وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 15 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج العربي ودول رابطة «إفتا» الأوروبية تدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل صحيفة الوسيط، 27 مايو 2015. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ «الاقتصاد» تنظم ورشة عن اتفاقية التجارة بين التعاون ودول «الإفتا» البيان الاقتصادي، 23 مايو 2015. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 نسخة محفوظة 13 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ دخول اتفاقية التجارة بين “التعاون الخليجي” و”الإفتا” حيز التنفيذ نسخة محفوظة 1 فبراير 2010 على موقع واي باك مشين. بوابة الشروق، 14 أبريل 2015. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 “نسخة مؤرشفة”. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2016.استشهاد ويب: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  7. ^ اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ورابطة (إفتا) دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو صحيفة الوسط، 6 يوليو 2014. وصل لهذا المسار في 12 فبراير 2016 نسخة محفوظة 13 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  • أيقونة بوابةبوابة مجلس التعاون الخليجي

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اتفاقية_التجارة_الحرة_بين_دول_مجلس_التعاون_الخليجي_ودول_رابطة_الإفتا&oldid=59461657»

فيديو حول السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية

الرئيس السيسي يطلع على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية

الرئيس السيسي يطلع على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية على مستوى الجمهورية

سؤال حول السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية

إذا كانت لديك أي أسئلة حول السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية ، فيرجى إخبارنا ، وستساعدنا جميع أسئلتك أو اقتراحاتك في تحسين المقالات التالية!

تم تجميع المقالة السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية من قبل أنا وفريقي من عدة مصادر. إذا وجدت المقالة السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية مفيدة لك ، فالرجاء دعم الفريق أعجبني أو شارك!

قيم المقالات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا – ويكيبيديا

التقييم: 4-5 نجوم
التقييمات: 8 8 0 7
المشاهدات: 8 4 4 3 7 3 1 2

بحث عن الكلمات الرئيسية السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية

[الكلمة الرئيسية]
طريقة السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية
برنامج تعليمي السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية
السلع المصنعة في دول مجلس التعاون تعامل معاملة السلع الوطنية مجاني

المصدر: ar.wikipedia.org

Read  2023 نوع التقرير السنوي لنتائج أعمال الشركة

Related Posts

2023 صحيفة التيار السودانية الصادرة اليوم

صحيفة التيار السودانية الصادرة اليوم هي صحيفة يومية سودانية مؤسسة في عام 2009. يقدم الصحيفة الأخبار الوطنية والدولية والمنوعة من الموضوعات الأخرى، بالإضافة إلى الحوارات السياسية والثقافية…

2023 شعار كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

“العزيز على الطيارة” https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Saudi_King_Abdullah_Air_Defense_College.png#شعار كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ملف ملف التاريخ استخدام الملف الاستخدام العام للملف البيانات الوصفية لا توجد دقة أعلى متوفرة. Saudi_King_Abdullah_Air_Defense_College.png ‏(503 ×…

2023 الحلف بغير الله تعالى من أنواع الشرك

الشرك بغير الله يشمل الشرك بالأشخاص، والشرك بالأشياء، والشرك بالأعباء، والشرك بالأصنام، والشرك بالأشباح، والشرك بالأحكام الإجتماعية، والشرك بالأحكام الإدارية، والشرك بالأحكام القانونية، والشرك بالأحكام الدينية. حمد…

2023 Khwaja Zarif Baba Syed Zarif Chishti

Khwaja Zarif Baba Syed Zarif Chishti was a Sufi saint who lived in the late 19th century in the town of Chisht, in the Indian state of…

2023 اعراض الجن العاشق للمتزوجة اسلام ويب

جن العاشق يشير إلى شخص يشعر بحب شخص آخر بشدة، ويحاول فعل كل ما يمكنه لإثبات ذلك. يمكن للجن العاشق أن يظهر علامات الحب مثل الحناء أو…

2023 الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان ويكيبيديا

ثنيان بن فهد الثنيان هو عالم دين وشيخ الإسلام في منطقة الشام، ويعتبر من أهم العلماء الإسلاميين في العصر الحديث. ولد في مدينة حمص الشام في عام…